أظهر تقرير الأداء البيئي العالمي (EPI) لعام 2022 تراجع الأردن إلى المركز 81 في ترتيب الدول العالم متراجعا بذلك 33 مركزا؛ ومتقدما إلى المركز الثاني على مستوى الدول العربية. مع العلم بانه احتل المرتبة 48 في ترتيب الدول العالم لعام 2020 والثالث على مستوى الدول العربية. وأيضا احتل الأردن المرتبة 62 عالميا و5 عربيا على المؤشر الأداء البيئي لعام 2018. تراجع الأردن في مؤشرات قياس التقرير خلال السنوات العشر الماضية محل الدراسة هذا العام تراجع الى 7.8 مقارنة مع تقرير 2020 حيث حقق أعلى نقاط وهي 11.2، والتراجع تبين في مجالات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية.
وصنف التقرير الأردن من خلال العوامل التالية: حيث بيّن أن الأردن تراجع بشكل واضح إذ حاز على الترتيب (49) عالمياً في الآثار الصحية وتعرضها للمخاطر البيئية، وعلى المرتبة (46) في جودة الهواء، والمرتبة (62) في معالجة المياه العادمة، والمرتبة (76) في التغير المناخي، والمرتبة (155) في التنوع البيولوجي مقارنة مع تقرير عام 2020. وللأسف حافظ على الترتيب المنخفض لمؤشر الزراعة حيث حصل على المرتبة (139) والملوثات المعادن الثقيلة الرصاص (95)، والمرتبة (47) عالمياً في المياه الشرب والصرف الصحي، وأخيراً الأردن أحرز تقدما وحصل على المرتبة (72) في إدارة النفايات مقارنة مع 180 دولة في العالم.
أما نتائج مؤشر الأداء البيئي عربيا لعام 2022؛ حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً و39 عالمياً، الأردن الثانية عربياً و81 عالمياً، الكويت الثالثة عربياً و87 عالمياً، البحرين الرابعة عربياً و90 عالمياً. أما بالنسبة إلى الدول العربية التي حصلت على أقل التصنيفات؛ المغرب في المرتبة الـ12 عربياً والـ160 عالمياً، العراق في المرتبة الـ 13 عربياً و169 عالمياً، وأخيراً تقع السودان في المرتبة 14 عربياً و171 عالمياً. ويرجع المعدل المتدني للسودان، طبقًا لنتائج مؤشر الأداء البيئي؛ بسبب نوعية جودة الهواء، الصرف الصحي، وجودة مياه الشرب، وسوء إدارة النفايات.
الدول التي حصلت على المراتب العشرة الأولى عالمياً لعام 2022؛ حصلت الدنمارك على المركز الأول تليها المملكة المتحدة، فنلندا، مالطا، السويد، لوكسمبرج، سلوفانيا، النمسا، سويسرا ثم أيسلندا. يلاحظ أن قائمة الدول الـ10 الأفضل في هذا المؤشر تتشكل من دول متقدمة وغنية معظمها صغيرة سكانيا، وترتفع فيها معدلات الناتج المحلي للفرد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومعدلات الأعمار المتوقعة عند الولادة. وأيضا تعكس المراكز المتقدمة للدول الالتزامات طويلة الأجل التي تتبناها لحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
أما بالنسبة إلى الدول ذات المراتب الثلاث الأخيرة؛ فهم دول فيتنام، مينامار، والهند في المرتبة الاخيرة 180. ونظرا لضعف جهود والتزام هذه الدول بالمعايير البيئية، وقلة تفعيلها، والثبات عليها. وتنقص معظم هذه الدول الإمكانات الاقتصادية والفنية، وتنخفض فيها معدلات الدخل، وقد ترتفع فيها مؤشرات الفساد ونفوذ أصحاب المصالح. ويجب على الدول ذات مؤشر الأداء البيئي المتدني أن تطور في مستوى التنمية المستدامة لديها ويكون ذلك بالتقليل من معدلات تلوث الماء والهواء، وحماية التنوع البيولوجي، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
ويتميز تقرير هذا العام، بأنه يضم مقاييس جديدة ذات تأثير على مواجهة التغير المناخي وأيضا إضافة التدوير وتلوث المحيطات بالبلاستيك تحت مظلة إدارة النفايات، ومؤشرات انبعاثات الغازات الملوثة (أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت)، وانبعاثات الغازات العضوية. علما بأن تقرير هذا العام يسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط الموضوعات الخاصة بالتلوث. وتكشف نتائج التقرير أن الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال بل أيضاً على الإدارة الفعالة. حيث أن المال لازم للاستثمار في تطوير هياكل الصحة العامة والبيئة، والإدارة الرشيدة تؤول إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد البيئية.
تم نشر نتائج مؤشر الأداء البيئي لعام 2022 إلكترونياً عبر جامعتي ييل وكولومبيا. يعد نتائج مؤشر الأداء البيئي
(EPI: Environmental Performance Index) وسيلة أساسية لتقييم السياسات البيئية العالمية ومدى فاعليتها في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، حيث يضم التقرير 180 دولة. تقوم فكرة «مؤشر الأداء البيئي» على تقييم الوضع البيئي للدول وفق ثلاث مجموعات أساسيات هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويمنح التقرير الدول تقييماً بالدرجات حول أدائها في إحدى عشرة قضية مرجعية. وتشمل فئة الصحة البيئية: نوعية الهواء، مياه الشرب والصرف الصحي، المعادن الثقيلة وإدارة النفايات. وتشمل فئة النظم البيئية: التنوع الحيوي والموائل، الغابات، المصائد السمكية، المناخ والطاقة، تلوث الهواء، الموارد المائية، الزراعة. وتُعطى هذه القضايا وزناً حسب الأهمية، استناداً إلى 40 مؤشراً فرعياً.
وإنني على يقين بأن وزارة البيئة ووزارة التخطيط تقوم بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التي تعكس الحالة البيئية في العالم عامة والأردن خاصة، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بالوضع البيئي في الأردن وتحقيق الاستدامة البيئية، ليكون ضمن أدوات تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء البيئي للدولة للمساهمة في وضع السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير الأداء بشكل أكثر فاعلية. وأوصي بأن يكون توجه الدولة التركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازي.
الدكتورة منى يعقوب هندية متخصصة في قضايا المياه والبيئة وعضو المجلس العلمي الإستشاري
